الملحق

مبادرات بناء قدرات الحكم المحلي

​

​

الحصول على البيانات (إنشاء مراكز البيانات): إن إحدى العقبات الرئيسية التي تعوق المضي قدما في عملية التحول نحو اللامركزية هو الافتقار إلى   المعلومات الموثوقة. لقد حاولت العديد من البلديات جمع البيانات حول الجوانب المختلفة التي تحتاجها لإنجاز عملها—من تقدير عدد السكان إلى عدد ونوع الأعمال التي لديها. وقد ركزت بلدية سوق الجمعة جهودها في بناء مركز بيانات بمعلومات جغرافية تغطي كل شيء من المدارس إلى مناطق التسوق

​

التخلص من النفايات الصلبة (التعاون مع مزود الخدمة الوطني): إحدى المشاكل الرئيسية التي تواجه السلطات المحلية فيما يتعلق بالاهتمام بواجباتها الرئيسية هي الشركات الوطنية الكبيرة الموجودة مسبقا والتي تشارك في أداء نفس الوظائف. إن التمويل من الحكومة المركزية إلى هذه الشركات يتدفق دون تضمين الإدارات المحلية. على أن ذلك يقوض قدرتها على تعزيز تقديم الخدمات العامة. في هذا الصدد، تمثل زليتن في غرب البلاد حالة دراسة مثيرة للاهتمام لتطوير علاقة عملية مع الشركة الوطنية للتخلص من النفايات الصلبة. وفي الشرق، تمكنت بنغازي من تنفيذ نظام جديد للتخلص من النفايات

الصلبة يشمل الشركات الخاصة

​

توفير المياه (بالتعاون مع مزود الخدمة الوطني): تعتبر المياه مجالا آخر إذ يؤدي وجود شركة وطنية كبيرة إلى تقويض قدرة السلطات المحلية على القيام بواجباتها. في مدينة البيضاء في الشرق، نجح ترتيب مؤقت مع الحكومة في تحسين خدمات المياه عن طريق تحويل جزء من التمويل لتنفيذ سلسلة من المشاريع الصغيرة. وقد أسفرت قدرتها على الضغط على الحكومة المركزية مباشرة عن هذه النتيجة الفريدة

​

مشاركة المجتمع: يوجد نموذج مثير للاهتمام للمشاركة العامة وإشراك المجتمع في ثلاث بلديات متجاورة (جالو وأوجلة وجخرة). وقد أدى الموقع الحساس لهذه البلديات في مناطق إنتاج النفط إلى تعزيز الروابط القوية بين السكان وأعضاء المجالس المنتخبين. وهذا واضح في المؤتمرات نصف الشهرية التي يعقدها عمداء البلديات لمناقشة الأحداث وطلب التوجيه

​

الشفافية والمساءلة: على الرغم من أن القانون 59 يشجع الشفافية والمساءلة في عدد من مواده، إلا أن القليل من المجالس المحلية عمليًا هي لديها المقومات الكافية لذلك بسبب عدم إقدام وزارة الحكم المحلي على وضع قوانين منظمة في هذا الصدد. في المقابل نجد أنه في تاجوراء، حقق العمدة والمجلس إنجازات جديرة بالملاحظة باستخدام منصات الإنترنت البسيطة لتوفير جميع المعلومات الحكومية للجمهور. كما يستخدم برنامج أسبوعي على الراديو المحلي للإجابة عن الأسئلة التي يطرحها الناس مباشرة

​

التعاون الدولي: هناك فرق واضح في مقدار الدعم الدولي بين البلديات بسبب الاختلافات الكبيرة في قدرتها على الوصول إلى الفاعلين الدوليين للمساعدة في تطوير قدرتها على الإدارة. في هذا الصدد، تبرز زوارة هنا بسبب موقعها الديموغرافي الفريد والتحدي الذي تواجهه المتمثل في مواجهة جرائم الاتجار بالبشر. فقد اكتسبت البلدية الكثير من التقدير لجهودها في التعاون الدولي

​

بناء المؤسسات وتحسين الحوكمة: بسبب تأخر الحكومة المركزية في تطوير إطار مؤسسي للحكم المحلي، تُركت البلديات بدون إرشاد فيما يتعلق بتعزيز أدائها المؤسسي. في هذا الصدد، نجد أن الزنتان وغريان قد نجحتا في تطوير إطارهما الخاص بدلاً من الاعتماد على خارطة الطريق الوطنية—وهو أمر يناقض بشدة توجهات معظم البلديات التي تعمل بهياكل بدائية غير مطورة إلى حد ما. وللأسف، فإن الوزارة لا تتشاور مع هذه البلديات في تطوير إطار وطني جديد

​

التخطيط: في حالة عدم وجود عملية تخطيط وطنية، تعمل الغالبية العظمى من السلطات المحلية بطريقة ظرفية غير مؤسسية وتفتقر للاستدامة، مما يعني عادة أن عملية الإنفاق تدار من خلال إجراءات الطوارئ في أحسن الأحوال. وقد قدمت عدد من الإدارات المحلية خطة استراتيجية طويلة المدى لبلدياتهم. على سبيل المثال، طورت طبرق ومصراتة وبنغازي خططا محلية من شأنها أن تزيد من قدرتها على تحسين الحوكمة بمرور الوقت

​

زيادة الإيرادات: نظرًا لأن الموازنات الوطنية والمحلية كانت تعتمد دائما على عائدات النفط، لم تقم البلديات مطلقا بتطوير إطارها الضريبي ولم تصمم صيغة لتوزيع الموارد وفقا للحاجة. إن هذا يحد بشكل كبير من الموارد المتاحة لهم وقدرتهم على زيادة الخدمات العامة، لا سيما في المناخ الحالي. ومع ذلك، فهناك عدد من البلديات تطلق مبادرات إبداعية في هذا المجال. زليتن، على سبيل المثال، فرضت ضريبة محلية مع أن هناك شكوكا من الناحية القانونية فيما يتعلق بمدى تمتعها بصلاحيات لفعل ذلك. كما أدخلت طبرق، الواقعة في أقصى شرق البلاد، نظاما يشجع المواطنين المحليين على التبرع لمجلسهم المحلي. يلاحظ في هذا الصدد أن أثر هذه المبادرات لا يقتصر على تزويد المجالس بموارد مالية مهمة، بل يشمل بناء علاقة جديدة بين المواطنين والسلطات المحلية، حيث تأخذ مفاهيم الشفافية والمساءلة بعدا مختلفا

​

الأمن: يشارك العديد من السلطات المحلية (إن لم يكن كلها) في توفير الأمن لمواطنيها بشكل ما—من التفاوض مع الخاطفين إلى تقديم   ضمانات لإيقاف النار بين الجماعات المتقاتلة. في بعض الحالات، تعمل الميليشيات المحلية بشكل مباشر مع السلطات المحلية لضمان الأمن

​

التعليم والصحة وتطوير الأعمال: مع أن الطلب على مزيد من الإجراءات الحكومية المحلية—من خلال المجالس المحلية—في هذه المناطق مرتفع للغاية ، إلا أن الافتقار إلى تشريعات واضحة أعاق جميع البلديات. حتى أنها تكافح من أجل الاضطلاع بدور رقابي. ويمكن التفكير في كيفية تحفيز الجهود لتحسين هذه الخدمات

​

تمكين المرأة: إن أول رئيسة لبلدية هي الدكتورة زاهية في طرابلس. وهي ناشطة في مجال الشباب ومنظمات المجتمع المدني