يجب أن يلعب الليبيون الدور الأكبر في صياغة أي ترتيب لتسوية النزاعات القائمة في البلاد ؛ إرادة القادة السياسيين الليبيين أمر حاسم.

التسوية والمصالحة ومعاملة بعضنا البعض باحترام هي دعامات وجوهر الوطنية والقومية في شكلها الحديث ، وأساس بناء مجتمع سلمي يحترم التنوع ويوفر العدالة المتكافئة وتكافؤ الفرص للجميع.

الذاكرة الجماعية لكيفية قيام الآباء المؤسسين للبلاد بتسوية ودمج مصالحهم نيابة عن الجماعة وما هي الرموز التي استخدموها لبناء الوحدة ودمج المجموعات المختلفة وخلق شعور بالانفتاح على العالم بالإضافة إلى الاعتراف الذي يشاركه معظم الليبيين يمكن أن يساعد الإجماع الواسع البلاد على إيجاد طريقها إلى الأمام الآن.

ليبيا بحاجة إلى نظام إداري هجين يجمع بين اللامركزية والمركزية "متعددة الأقطاب" . إن وجود هيكل أفقي وتصاعدي أكثر مما هو موجود حاليًا ضروري لتحقيق هذا الهدف.

آليات التحكيم العادل في الخلافات وتعزيز سيادة القانون ضرورية لإدارة الصراع وضمان التعايش السلمي والعادل.

ليبيا بحاجة إلى عهد اجتماعي وعقد اجتماعي. يمكن للأول أن يوحد مجموعاته المختلفة وراء فهم مشترك لمن هم وكيف يريدون العيش معًا بينما يمكن أن يوفر الثاني مواطنة متساوية وفهم واضح للواجبات ومساءلة  الحكومة

تعتبر الآليات القانونية المختلطة التي تجمع بين الممارسات الغربية والليبية لتسوية النزاعات ضرورية للحفاظ على الانسجام والاستفادة من أفضل المؤسسات المتاحة المتاحة للبلاد.

إن تطوير نموذج اجتماعي اقتصادي جديد يمكّن القوى الاجتماعية الخاصة - ولا سيما العائلات والمجتمعات والشركات - وينقل السلطة والموارد المالية بعيدًا عن الدولة أمر ضروري لإصلاح الاقتصاد السياسي الليبي.

إن التركيز القوي على تحفيز النمو الاقتصادي والازدهار من خلال اقتصاد مفتوح ومتنوع وإنهاء النظام الريعي هو أفضل طريقة لضمان السلام والرفاهية في البلاد. هناك مجال واسع لرفع مستويات المعيشة بالنظر إلى الأصول البشرية والجغرافية والاجتماعية للبلاد.